فرانرسيده اعتنايى نمىشود - كافى باشد ، حكم حجر او را صادر نمىكند و به او دستور مىدهد كه بدهىها را بپردازد . اگر ابا كرد ، او را حبس مىكند . اگر حبس را پذيرفت و باز از پرداخت بدهىها امتناع نمود ، حاكم بدهىهاى او را از اموالش مىپردازد . « 1 » 5 . حبس غاصب و خورندهء مال يتيم و خيانت‌كننده به امانت يكى از موارد حبس در حقوق مالى عبارت است از : حبس غاصب و . . . . در اين باره روايتى را كلينى و طوسى نقل كرده‌اند كه سند آن هيچ‌گونه اشكالى ندارد ، مخصوصا بر اين مبنا كه قائل شويم همهء مرويات ابن ابى عمير - اعم از مسانيد و مراسيل - معتبر هستند . هيچ‌يك از فقيهان شيعه بحث ويژه‌اى براى اين قضيّه اختصاص نداده‌اند ، بلكه آن را به عنوان يكى از مصاديق حبس به جهت بدهى شمرده‌اند و آن را - چه فقيهان قديم و چه جديد - در همين مبحث آورده و به بررسى پرداخته‌اند ، مانند شيخ در تهذيب الاحكام ، مجلسى اوّل و دوم در روضة المتقين و ملاذ الاخيار ، سيّد عاملى در مفتاح الكرامه ، ميرزاى قمى در غنائم الايام ، آية اللّه كنى در قضاء و . . . روايات 1 . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، رفعه : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث : رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أو تمن على أمانة فذهب بها ؛ امير المؤمنين - عليه السلام - جز در سه مورد ، حكم به حبس نمىكرد : كسى كه مال يتيمى را بخورد يا مالى را غصب كند يا امين قرار داده شود و مال مورد امانت را ببرد . « 2 » مجلسى مىگويد : اين حديث مرفوع است و آنجا كه مىگويد : جز در سه مورد ، شايد اين حصر ، حصر نسبى باشد . « 3 » نظر نگارنده : پس روايت به جهت مرفوع بودن ، ضعيف است ، مگر اينكه مرسلات ابن ابى عمير را نيز معتبر بدانيم . 2 . ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن

--> ( 1 ) . همان ، ص 529 . ( 2 ) . فروع كافى ، ج 7 ، ص 263 ، ح 21 . ( 3 ) . مرآة العقول ، ج 23 ، ص 410 .